سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

105

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بجاى آورد لاجرم اجاره دوم مانند فرض اول باطلست . ب : آنكه در يكى از دو اجاره زمان را سال اول معين كرده و در جاره ديگرى زمان را مطلق گذارند كه در اين فرض نيز حكمش همچون صورت قبل است . البته اين فرموده مصنف كه اطلاق را مقتضى تعجيل دانسته‌اند مطابق با احتياط است ولى در صورتى با دليل مطابق است كه در باب امر قائل شويم كه مطلق امر دلالت بر فور دارد ولى با نپذيرفتن اين مبنا دليلى بر فرموده ايشان در دست نيست . قوله : و انه يجب المبادرة الى ذلك الفعل : ضمير در [ انه ] به اجير راجع بوده و مقصود از [ ذلك الفعل ] مورد اجاره مىباشد . قوله : فان كان مجردا عن المدة خاصة : ضمير مستتر در [ كان ] به ذلك الفعل راجع است . قوله : فبنفسه : يعنى يجب مبادرة الفعل على الاجير بنفسه فى اسرع الوقت . قوله : و الا تخير بينه و بين غيره : يعنى و اگر از مدت مجرد نبود بلكه از مباشر تجرّد داشت اجير مخّير است بين عمل مستأجر عليه و غير آن . قوله : و حينئذ فيقع التنافى بينه و بين عمل آخر : مقصود از [ حينئذ ] حين قلنا باقتضاء الاطلاق التعجيل مىباشد و ضمير در [ بينه ] به عمل مورد اجاره راجعست . قوله : و فّرع عليه : ضمير در [ فّرع ] بمصنف و در [ عليه ] به